حمله دلال‌ها به بلیت بازی پرسپولیس!
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۶۷۱۵
به گزارش "ورزش سه"، البته بازار سیاه محلی غیرقابل رصد و پیگیری که سودجویان بدون اینکه رد و نشانی از خود به جای بگذارند، کالای موردنظر را به فروش می‌رسانند اما برای بازی پرسپولیس- الدحیل، علی رغم ورود باشگاه پرسپولیس و حراست فدراسیون فوتبال، فروش بلیت به آسانی در جریان است.
اگرچه بلیت این دیدار به سرعت و طی سه ساعت به فروش رسید اما به نظر می‌رسد بخشی از خریداران، افرادی بودند که با اطلاع از تقاضای بالا و عرضه پایین، قصد داشتند از علاقه طرفداران پرسپولیس به تماشای بازی تیم محبوبشان استفاده سو کنند و منفعت چند میلیونی به دست بیاورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته جالب اینکه بازار سیاه بلیت‌های دیدار پرسپولیس - الدحیل در مبادی نیمه رسمی تشکیل شده و کمترین تلاش برای تهیه بلیت به نتیجه می‌رسد. خبرنگار ما نیز در یک بررسی کوتاه با ارقامی عجیب و غریب برای بلیت این دیدار مواجه شد که چند برابر رقم عرضه‌شده از سوی باشگاه پرسپولیس هستند.
نکته دیگر اینکه باشگاه پرسپولیس «به افتخار» هواداران این تیم بلیت بازی با تیم قطری را نیم بها عرضه کرد تا حضور طرفداران خود را تسهیل کند اما حالا قیمت‌گذاری چند میلیون تومانی باعث شده تا این موضوع هم عملا به سود واسطه‌ها تمام شود.
این مکالمه خبرنگار ما با بخشی از این فروشندگان بلیت است:
امیرحسین از بهارستان: 500 هزار تومان
- سلام من آگهی شما را دیدم اما جزئیات ننوشته بودید.
+ یک بلیت دارم برای طبقه دوم است.
- جایگاه زنان یا مردان؟
+ نه مردان.
تخفیف نمی‌دهید؟
- نه بقیه بیشتر گذاشتند.
بدون نام از نظام آباد: 300 هزار تومان
- سلام من آگهی شما را دیدم اما جزئیات ننوشته بودید.
+ کدام آگهی؟
- همین بلیت بازی پرسپولیس.
+ این برای طبقه دوم شرقی است، بهترین جا.
- همین یک بلیت را داری؟
+ نه روبروی جایگاه هم دارم، دو میلیون.
- چطور می‌توانم وارد ورزشگاه شوم؟ چون گفتند اگر خریدار بلیت و چهره‌ات تطبیق نداشته باشد نمی‌توانی.
+ نه بلیت فقط یک بارکد دارد و می‌زنی و رد می‌شوی.
- یعنی چهره مهم نیست؟
+ نه بابا، ما همیشه اینطوری رفتیم.
مهدی از نازی آباد: دو میلیون تومان
- سلام من آگهی شما را دیدم اما جزئیات ننوشته بودید.
+ این آگهی من نیست آگهی رفیقم است.
- خب دو میلیون یکم زیاد نیست؟
+ شما چند تا می‌خواهید؟
- من 4 تا.
+ به هر حال قیمتش همین است چون بهترین جایگاه است.
- در سایت 150 هزار تومان بود.
+ خُب از سایت بخرید.
[تماس قطع شد]
البته مورد آخر چندان هم بیراه نمی‌گفت چون به هر حال زمانی که عرضه در سامانه بلیت فروشی با تعداد حداقلی انجام شده، طبیعی است که به دلیل اشتیاق هواداران پرسپولیس بازار سیاه با ارقام نجومی تشکیل شود اما سوال اصلی این است که چرا باوجود مجوز 50 هزار نفری برای دربی فصل گذشته، حالا برای دیدار پرسپولیس - الدحیل تنها 25 هزار بلیت از طریق سامانه به فروش رسیده است.
با این وجود چند فروشنده دیگر هم ادعا کردند سایر بلیت‌های خود را با رقم یکی دو میلیون تومانی فروختند و اگر هم نتوانند از طریق برنامه‌های اینترنتی بفروشند، در مقابل ورزشگاه با رقم بیشتری می‌توانند بلیت را به فروش برسانند. یکی از آنها ادعا می‌کند که بلیت جایگاه 22 را با رقم 2.2 میلیون تومان فروخته و به نوعی دو میلیون سود کرده است.
جالب اینکه اگر از بین 25 هزار بلیت فروخته شده، تنها هزار بلیت با رقم یک میلیون تومان در بازار سیاه فروخته شود، سود این واسطه‌ها به میلیارد افزایش پیدا می‌کند.
به هر حال و در شرایطی که سود باشگاه پرسپولیس کمتر از 55 درصد برای هر بلیت است و همچنین این تیم امکان فروش کامل سکوهای ورزشگاه 78 هزار نفری آزادی را ندارد، این بازار سیاه عجیب و غریب نیز همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده و احتمالا تمام بلیت‌های موجود در اپلیکیشن‌ها نیز با همین ارقام تا روز بازی فروخته خواهد شد.
منبع: ورزش 3
کلیدواژه: باشگاه پرسپولیس میلیون تومان بازار سیاه دو میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۶۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند